إعادة صياغة قواعد الاتفاق والمبادرة الدبلوماسية الإيرانية

لا يمكن اعتبار انسداد أفق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مجرد نتيجة للخلاف على بضعة ملفات نووية أو عقوبات اقتصادية أو ترتيبات أمنية. فالمشكلة الأعمق هي غياب آلية تربط بوضوح بين مطالب الطرفين المتعارضة، وضمانات التنفيذ، وتسلسل تقديم التنازلات، وكلفة خرق الاتفاق. وما دام كل طرف يعتقد أنه يستطيع انتزاع مزيد من التنازلات عبر إبقاء الضغط على الطرف الآخر، والتراجع عن التزاماته من دون دفع ثمن باهظ، فستظل حتى الاتفاقات المؤقتة عرضة للانهيار.

من هذا المنظور، لا تتمثل القضية الأساسية في السياسة الخارجية الإيرانية في الاختيار بين مواصلة المواجهة وقبول التفاوض، بل في إيجاد سبيل لتحويل القدرة التفاوضية إلى اتفاق يحفظ المصالح الوطنية، ويمنع تجدد الحرب، ويتيح إعادة بناء الاقتصاد…